دلت التحريات
السريه على أن المتهم يتجر فى المخدرات وينقلها من مدينة دسوق محافظة كفر الشيخ
الى مدينه دمنهور محافظة البحيرة لتوزيعها فأصدر وكيل نيابة بندر دمنهور اذنا
بتفتيش المتهم وضبط ما معه من مخدر ،وقد
تم ضبط المتهم ومعه المخدرات حال وصوله الى دمنهور وقدم للمحاكمه أمام محكمة
جنايات دمنهورواثناء المحاكمه دفع محامى المتهم ببطلان أذن التفتيش لتعلقه بجريمه مستقبله لم
تكن قد وقعت بعد فى نطاق اختصاصه المكانى ، فقضت المحكمه برفض الدفع وبمعاقبة
المتهم بالاشغال الشاقه ثلاث سنوات وبتغريمه 3000جنيه وبمصادرة المخدرات المضبوطه
فما رأيك فى هذا
الحكم وماهو دليلك فيما تقول بالاسانيد ؟؟؟
القواعد القانونية
:-
v
يستغرق السلوك
الاجرامى فى الجريمة المستمرة وقتا أطول نسبيا مما تستغرقه الجريمة الوقتية وذلك
بتدخل أرادة الجانى للابقاء على سلوكه الاجرامى فترة طويلةحتى تصبح حالة قائمة
تكون هى المقصوده بالتجريم .
v
فى الجرائم
المستمرة يعتبرمكانا للجريمة كل محل تقوم فيه حالة الاستمرار وتختص بالحكم فيها كل
محكمه وقع فى دائرتها جزء من السلوك المستمر .
v
لما كانت جريمة
نقل المخدر من الجرائم المستمرة ، فأن وقوع الجريمة وأن كان قد بدأ بدائرة محافظة
كفر الشيخ .ألا أن ذلك لايخرج الواقعة عن اختصاص نيابة دمنهور التى أصدرت أذن
التفتيش مادام تنفيذ هذا الأذن كان معلقا على استمرار تلك الجريمة الى دائرة اختصاصها
بانزال المبادئ
القانونية السابقة على واقعة القضية :-
يتبين أن نشاط
المتهم فى ترويج المخدرات ونقلها استمر من دسوق الى دمنهورحيث تم ضبطه فى دائرة
اختصاص النيابة مصدرة اذن التفتيش ومعه المخدر المضبوط وكان مؤدى جريمة نقل المخدر
أنها جريمة مستمرة تختص نيابات ومحاكم كل محل قامت فى دائرته حالة الاستمرار ، ومن
ثم كان صحيحا فى القانون أذن التفتيش الذى أصدرته نيابة دمنهور حيث تنفذ هذا الاذن
استنادا على استمرار جريمة المتهم الى مدينة دمنهور دائرة اختصاصها باعتبار أن نقل
المخدرمن دسوق الى دمنهور مظهر لنشاط المتهم فى الاتجار فى المخدرات
وأن مؤدى ذلك أن اذن التفتيش
صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبله .فأنه لذلك يكون وكيل نيابة دمنهور الكلية كذلك مختصا
بإصداره لتعلقه بجريمة واقعة فى دائرة اختصاصه وهى جريمة الاتجار فى المواد
المخدره – اذا كان ذلك وكان الحكم محل القضيه الماثله قد أعتنق هذا النظر وخلص منه
الى رفض الدفع المبدى من المتهم وبمعاقبته فأنه يكون – وفقا للاسانيد القانونية
السابقة – قد صادف صحيح القانون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق